خلاف امتنان است ؛ چرا كه دست يا بى شخص مضطر به مطلوب اهم او ، توقف بر صحت معامله اضطرارى او دارد ، پس حكم به بطلان معامله اضطرارى او بر خلاف امتنان مىشود ، بر خلاف عقد مكره كه نجات او با همان انجام صورت معامله حاصل مىشود و لذا حكم به عدم صحت آن ، امتنانى بر شخص مىشود . البته تماميت اين فارق متوقف بر اين است كه مرفوع در حديث رفع را شامل عموم آثار بدانيم و مرحوم شيخ اگر چه در « مكاسب » به آن قائل است ولى در « رسائل » يك مقدارى اين طرف و آن طرف زده است و شمول حديث رفع نسبت به احكام وضعيه را قائل نشده است . دفاع مرحوم بروجردى از شيخ : مرحوم آقاى بروجردى مىگويد : موضوع و معيار براى حكم به صحت معامله عبارت از وجود رضايت است ، اگر چه به عنوان ثانوى باشد . و اين رضايت در صورت اضطرار وجود دارد ؛ چرا كه خلاصى او از مخمصه و رسيدن به مقصود أهم خود توقف بر صحت معامله اضطرارى او دارد . ولى چنين رضايتى در صورت اكراه وجود ندارد ؛ چرا كه مقصود شخص مكره ( بالفتح ) دفع شر مكره ( بالكسر ) است و اين مقصود با همان انجام صورى معامله حاصل مىشود و لذا در صورت اكراه ، رضايتى بر معامله اكراهى وجود ندارد تا اينكه به مقتضاى ادله اوليه محكوم به صحت باشد و نيازى به جريان حديث رفع براى حكم به عدم صحت باشد . اشكال بر حكم به بطلان در بعضى از صور اكراه و راه حل آن : اشكالى كه در اينجا به نظر مىرسد اين است كه اگر چه در كثيرى از موارد اكراه ، رضايت بر اصل معامله اكراهى وجود ندارد و شر مكره با همان صورت معامله دفع مىشود ، لكن در برخى از موارد دفع شر مكره توقف بر رضايت بر اصل معامله دارد و در چنين موردى ديگر فرقى بين معامله اضطرارى و معامله اكراهى وجود ندارد تا اينكه منشأ تفاوت حكم بين آنها باشد و از جمله در مسأله مورد